جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا، به نقض قوانین جمع آوری کمکهای مالی جهت مبارزات انتخاباتی حزب متبوعش، متهم شده است. ماجرا زمانی فاش شد که کارکنان دفتر وزیر به اشتباه نامهای که باید به دست جان دانکن، نماینده محافظه کار پارلمان، میرسید را برای لیندا دانکن، نماینده حزب نئو دموکرات، ارسال کردند.
نامه مذکور که در سربرگ وزارت و با استفاده از امکانات دولتی برای نمایندگان محافظه کار پارلمان ارسال شده است، ضمن تشریح نقشی که گروههای مختلف قومی و نژادی در انتخابات دارند جمع آوری ۲۰۰ هزار دلار کانادا کمکهای مردمی به منظور پوشش بخشی از هزینههای تبلیغاتی حزب محافظه کار در انتخابات آتی کانادا، را درخواست کرده است. انتخابات مورد اشاره در صورتی برگزار خواهد شد که بودجه پیشنهادی دولت هارپر برای سال بعد که قرار است روز ۲۲ مارس به پارلمان ارائه شود، رای لازم را نیاورد (عدم تصویب بودجه پیشنهادی در پارلمان، که برخی پیش بینیها احتمال آنرا بالا دانستهاند، به معنی سقوط دولت محافظه کار هارپر و نیاز به انجام انتخابات زودرس است).
یکی از نمایندگان نئو دموکرات، پت مارتین، با استناد به همین نامه وزیر مهاجرت را متهم به نقض قوانین و سوء استفاده از امکانات دولتی در جهت نیل به اهداف حزبی و انتخاباتی کرده است و از وی خواسته است که هر چه زودتر استعفا دهد. نامه جنجال برانگیز توسط کسری نجاتیان، مسئول امور چند فرهنگی دفتر وزارت، امضا شده است و سخنگوی وزیر، علیخان وِلشی، بدون اینکه نامی از کسی ببرد اعلام کرده است که شخص مسئول بروز این اشتباه استعفا داده است و جیسون کنی نیز ضمن پذیرش مسئولیت انتشار نامه از اشتباه پیش آمده عذر خواهی کرده است.
نامه مذکور ضمن ارائه نمودارهای آماری بر نقش گروههای قومی و نژادی در انتخابات، به خصوص چینی ها و اتباع آسیای جنوبی، تاکید کرده و نتیجه گیری کرده است که بدون همراهی این گروهها و جوامع قومی و نژادی، حزب محافظه کار شکست در انتخابات را تجربه خواهد کرد. نامه ضمن اشاره به شهرهای تورنتو و ونکور به صراحت متذکر شده است که شاهد جمعیت روبه رشدی از گروههای مختلف قومی و نژادی، دقیقا در جایی که حزب محافظه کار نیاز به پیروزی دارد، هستیم.
ناظران اوضاع سیاسی کانادا با در کنار هم قرار دادن نامه مورد اشاره در این مقاله و برخی دیگر از اشتباهات و تخلفات جنجال برانگیز وزرا و مسئولین دولتی، از جمله استفاده از عنوان “دولت هارپر” به جای “دولت کانادا” در مکاتبات اداری یا اعتراف وزیر امور همکاریهای بین المللی در جعل یک سند دولتی، اوضاع این حزب دست راستی را چندان مساعد نمی بینند و گمانهزنی هایی مبنی بر شکست حزب محافظه کار در انتخابات بعدی را مطرح میکنند. در همین راستا رییس پارلمان اخیرا دولت را به عدم صداقت و شفافیت متهم کرده است.
