در ادامه مباحث قبلی در مورد طلاق در کانادا، پست امروز که آخرین پست در این موضوع است به مباحثی مثل خرجی و نفقه کودک و همسر و نیز نحوه تقسیم دارایی ها پس از طلاق تخصیص داده شده است.

خرجی کودک

پدر و مادر حتی پس از طلاق نیز وظیفه تامین مالی فرزندان را بر عهده دارند. معمولا مسئولیت حمایت مالی و پرداخت خرجی کودک بر عهده کسی است که حضانت و سرپرستی کودک را بر عهده ندارد و کودک نزد او زندگی نمی‌کند. میزان خرجی کودک بر اساس جدولی به نام Child Support Guideline تعیین می‌شود. عوامل اصلی تعیین کننده میزان خرجی عبارتند از میزان درآمد کسی (پدر یا مادر) که مسئولیت پرداخت خرجی را بر عهده دارد، تعداد کودکانی که پس از طلاق به جا مانده‌اند و باید به آنها خرجی پرداخت شود، و قوانین ایالتی که پرداخت کننده خرجی در آنجا سکونت دارد. میزان خرجی ممکن است پس از مدتی افزایش یا کاهش یابد. برای مثال، اگر کودک نیازهای خاصی داشته باشد مثلا نیاز به نگهداری در مهدکودک یا اگر پرداخت کننده خرجی خانواده جدیدی تشکیل دهد و مسئولیت حمایت مالی از آنها را بر عهده بگیرد یا چنانچه پرداخت کننده خرجی از وضعیت مالی پایین‌تری نسبت به دریافت کننده خرجی داشته باشد، ممکن است میزان خرجی افزایش یا کاهش یابد. برخلاف آنچه که همگان تصور می‌کنند پرداخت خرجی کودک هنگامی که وی به سن ۱۸ سالگی می‌رسد پایان نمی‌یابد و تا زمانی که فرزند به مدرسه می‌رود و از نظر مالی مستقل نشده است ادامه خواهد یافت. اگر حکم پرداخت خرجی پس از اول ماه می سال ۱۹۹۷ صادر شده باشد نمی‌توان خرجی پرداخت شده را در اظهارنامه مالیاتی به عنوان کسورات مالیاتی قید کرد و دریافت کننده خرجی نیز مالیاتی بابت پول دریافتی نمی‌پردازد. شما به عنوان پرداخت کننده خرجی کنترلی بر نحوه خرج کردن پول پرداختی ندارید زیرا پیش فرض دادگاه این است که همسر سابق شما توانایی مراقبت از کودک را دارد و تمام پولی که ماهانه می‌پردازید خرج کودک می‌شود.

نکته مهم دیگری که در اینجا باید متذکر شوم این است که قانوناً پرداخت یا عدم پرداخت خرجی کودک به اینکه ازدواج رسمی بین والدین صورت گرفته است ارتباطی ندارد و والدین حتی اگر تنها یک شب را با هم گذرانده و بچه‌دار شده باشند بازهم ملزم به حمایت مالی از کودک خود هستند.

 خرجی یا نفقه همسر

معمولا اگر یکی از والدین (پدر یا مادر) درآمد بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد باید به طرف مقابل خرجی بدهد. فرمولی برای محاسبه خرجی همسر وجود ندارد و میزان این خرجی برای هر پرونده متفاوت بوده و توسط دادگاه تعیین می‌شود. دریافت کننده نفقه باید تمام تلاش خود را برای بالا بردن درآمد خود انجام دهد تا از نظر مالی مستقل شده و نیازی به دریافت خرجی نداشته باشد. هرچند معمولا مردان به زنان خرجی می‌دهند ولی اینکه چه کسی باید به دیگری خرجی بپردازد تحت تاثیر جنسیت افراد نیست. قاضی برای محاسبه میزان خرجی همسر و اینکه چه کسی باید به دیگری این خرجی را بپردازد عواملی از قبیل دارایی‌ها، درآمد، سن، وضعیت سلامت، و استاندارد زندگی دوطرف و این که کدام یک مسئولیت سرپرستی و حضانت کودک را بر عهده دارد، مدت زمانی که زن و شوهر با یکدیگر زندگی کرده‌اند و سهم و نقشی که هریک به لحاظ اقتصادی در توسعه و پیشرفت شغلی دیگری داشته است و نیز سهمی که هریک در توسعه اقتصاد خانواده داشته‌اند، و تاثیری که ازدواج یا طلاق بر وضعیت شغلی و مالی دوطرف داشته و خواهد داشت را مد نظر قرار می‌دهد. قاضی می‌تواند پرداخت خرجی همسر را به مدت زمان مشخصی محدود کند یا آن برای آن محدودیت زمانی خاصی قائل نشود. معمولا مدت زمانی که دو طرف با یکدیگر زندگی کرده‌اند و داشتن یا نداشتن فرزند عواملی هستند که در تعیین محدوده زمانی موثرند. به طور معمول اگر رابطه کوتاه بوده و دو طرف جوان و بدون فرزند باشند خرجی همسر باید در مدت زمان محدودی پرداخت شود ولی اگر رابطه ازدواج طولانی مدت بوده و فرزند یا فرزندانی از این رابطه به وجود آمده باشند معمولا قاضی پرداخت خرجی همسر را محدود به زمان معینی نمی‌کند ولی این امکان را به پرداخت کننده خرجی می‌دهد که هرزمان تغییر عمده‌ای در وضعیت مالی پرداخت کننده یا دریافت کننده صورت گرفت، به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای خاتمه پرداخت خرجی را بدهد.

 تقسیم دارایی‌ها پس از طلاق

در هنگام طلاق، ارزشی که در مدت ازدواج به دارایی خانواده افزوده شده است باید به صورت مساوی بین دوطرف تقسیم ‌شود. در اولین گام در تقسیم دارایی‌ها دارایی خالص هر طرف (زن و شوهر) به طور جداگانه محاسبه می‌شود. بدین منظور مجموع تمام دارایی‌های شوهر در هنگام طلاق که می‌تواند به صورت ملک یا املاک، وجه نقد در حساب‌های جاری یا پس‌انداز، سهام بورس، و غیره باشد را محاسبه و سپس از آن بدهی‌های فعلی وی و نیز دارایی‌هایی که در هنگام ازدواج داشته است را کم می‌کنند تا دارایی خالص شوهر محاسبه گردد. دارایی خالص زن نیز به همین ترتیب محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوت دارایی خالص دو طرف مشخص می‌گردد. نیمی از مابه‌التفاوت دارایی باید به کسی که دارایی کمتری دارد پرداخت ‌شود تا هر دو طرف در هنگام طلاق دارایی خالص یکسانی داشته باشند. البته توجه داشته باشید که ممکن است تفاوت‌هایی در قوانینی که در این زمینه اعمال می‌شود، با توجه به ایالتی که زوجین در آن زندگی می‌کنند وجود داشته باشد.

در ادامه بحث پست قبلی در مورد شرایط و مقررات طلاق در کانادا، در این پست مطالبی در مورد مراحل ارئه دادخواست طلاق و حق حضانت کودک را مورد بررسی قرار می دهم.

مراحل ارائه دادخواست طلاق

• همیشه توصیه می‌شود قبل از تکمیل فرم‌های طلاق با وکیلی که متخصص قانون خانواده است مشورت کنید. وکیل مورد نظر می‌تواند وضعیت شما را بررسی کرده و نحوه برخورد قانون با آن را مشخص و نیز نحوه حفاظت از حقوق قانونی‌اتان را بازگو کند. اولین گام برای گرفتن طلاق تکمیل فرم‌های دادخواست طلاق است که با توجه به ایالت یا ناحیه‌ای که متقاضی طلاق در آن زندگی می‌کند، تفاوت دارند. اگر از خدمات یک وکیل استفاده می‌کنید، وی فرم‌های مورد نظر را از جانب شما تکمیل و مسئولیت فرایند طلاق را بر عهده می‌گیرد.
• موارد خاصی وجود دارند که باید در فرم‌های تکمیل شده مورد اشاره قرار گیرند. برای مثال اگر فرزندی حاصل ازدواج باشد، متقاضی طلاق باید توافقات انجام گرفته در مورد فرزند مذکور (از جمله حق حضانت و میزان و نحوه حمایت مالی از کودک) را در فرم تقاضای طلاق قید کند و یا اگر در این مورد به توافقی با همسر خود نرسیده‌است، نحوه حضانت و حمایت مالی مد نظر و مورد رضایت خود را شرح دهد.
• فرم‌های تکمیل شده را باید به همراه هزینه‌ بررسی پرونده  به دادگاه تحویل و مراحل و دستورالعمل‌هایی که بازهم در ایالت‌ها و نواحی مختلف کانادا متفاوت است را دنبال نمود.

قبل و یا بعد از اقدام به طلاق (طلاق‌هایی که پس از یک سال زندگی جدا از هم زوجین صورت می‌پذیرد) این امکان برای طرفین وجود دارد که به مدت حداکثر ۹۰ روز و با هدف مصالحه و آشتی بایکدیگر زندگی کنند. اگر در این مدت آشتی و توافقی صورت نگرفت و متقاضی طلاق همچنان بر خواسته خود پافشاری کرد درخواست طلاق مراحل خود را طی و نهایتاً توسط قاضی دادگاه بررسی می‌گردد.

طلاقی که زوجین در تمام موارد آن از جمله حضانت فرزندان و نحوه حمایت مالی از آنها با یکدیگر توافق دارند را اصطلاحاً طلاق توافقی یا uncontested divorce می‌نامند. در اکثر ایالت‌ها و نواحی کانادا طلاق توافقی به صورت غیابی و بدون نیاز به حضور زوجین در دادگاه صورت می‌پذیرد.

 طلاق غیر توافقی (contested divorce)

اگر شما و همسرتان نتوانید در موردی از شرایط طلاق، مواردی مانند سرپرستی کودک (کودکان) یا میزان و نحوه حمایت‌های مالی از کودک (کودکان) و خرجی یا نفقه همسر، به توافق برسید طلاق را غیر توافقی یا اصطلاحا contested می‌نامند. شما و همسرتان باید مواردی را که نتوانسته‌اید در موردشان توافق کنید را کتبا و قبل از جلسه دادگاه به اطلاع مقامات قضایی ذیربط برسانید و مراحلی را که باید بر اساس قوانین دادگاه‌های ایالتی یا ناحیه‌ای پیش از برگزاری جلسه دادگاه و جهت تشریح و توضیح موارد مختلف انجام شود را طی کنید. پس از طی تمام مراحل مذکور که معمولا کاری وقت گیر و زمان‌ بر است درخواست طلاق در دادگاه مطرح شده و شما یا وکیل‌تان این فرصت را دارید که وضعیت و شرایط پرونده را برای قاضی توضیح دهید و برای اثبات ادعاهای خود شواهد و مدارک خود را ارائه کنید. تصمیم‌گیری نهایی در مورد مسائلی که مورد توافق شما و همسرتان نیست را قاضی دادگاه بر عهده دارد. هر زمان در طی مراحل آماده سازی و بررسی پرونده می‌توانید با همسر خود در زمینه موارد مورد اختلاف مذاکره کنید و قبل از برگزاری دادگاه با وی به توافق برسید.

در مرحله نهایی فرایند طلاقِ غیر توافقی تمام اطلاعات عرضه شده، چه اطلاعات ارئه شده در فرم‌های دادخواست طلاق و چه اطلاعاتی که در جلسه دادگاه ارائه شده است، را قاضی پرونده مرور می‌کند تا مطمئن شود که شرایط لازم برای صدور حکم طلاق وجود دارد و نهایتا رای و نظر خود را در مورد صدور حکم طلاق و نیز مسائل مورد اختلاف زوجین اعلام می‌کند. معمولا حکم طلاق ۹۰ روز پس از امضای قاضی نهایی شده و می‌توانید برای دریافت سند یا گواهی طلاق ((Certificate of Divorce اقدام کنید.

 حضانت کودک (Child Custody)

گاهی اوقات هر دو طرف (زن و شوهر) خواستار حق حضانت کودک (کودکان) هستند ودر این موارد معمولا تصمیم‌ گیری در مورد کسی که حق دارد حضانت یا تربیت و نگهداری کودک را پس از طلاق به عهده داشته باشد آسان نیست. اگر والدین در مورد سرپرستی و حضانت کودک به توافق نرسند قاضی دادگاه بر پایه اصول زیر در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند:

• تامین حداکثر مصالح و علائق کودک همواره در اولویت است.
• کودک باید تا آنجا که مصالح و علائق وی اجازه می‌دهد هم با پدر و هم با مادر خود تماس و ارتباط داشته باشد.
• رفتار قبلی یکی از والدین توسط دادگاه نمی‌تواند مورد توجه قرار بگیرد مگر اینکه رفتار مذکور بر توانایی فرد جهت ایفای نقش پدری یا مادری تاثیر گذار باشد.

قاضی برای تشخیص بیشترین مصالح و علائق کودک برخی از عوامل از جمله موارد زیر را مد نظر قرار می‌دهد:

• نحوه نگهداری از کودک قبل از جدایی (کدام یک از والدین در بیشتر مواقع نگهداری کودک را بر عهده داشته‌اند؟ کدام یک کودک را به دکتر و دندانپزشک می‌برده است؟ چه کسی با معملمان و مدرسه کودک در ارتباط بوده؟ و…)
• رابطه والد – فرزندی و قیود مربوط به آن
• برخورداری از قابلیت‌ها و شایستگی‌های مادری یا پدری
• سلامت جسمانی، احساسی و روانی والدین
• زمانبندی‌های روزمره و برنامه‌ریزی‌های مربوط به کودک و والدین‌اش
• سیستم‌های حمایتی (برای نمونه کمک و حمایت پدر بزرگ، مادر بزرگ و سایر خویشاوندان)
• مسائل مرتبط با روابط خواهر و برادری (معمولا خواهران و برادران باید در کنار هم زندگی کنند، اما در برخی موارد ممکن است با جدایی آنها موافقت شود)
• آرزوها و علائق کودک (سن مشخصی که کودک در آن سن حق انتخاب مادر یا پدر برای سرپرستی و تربیت خود را داشته باشد وجود ندارد. متناسب با سن کودک دادگاه وزن بیشتری را به آرزو و خواسته کودک اختصاص می‌دهد. معمولا خواسته و نظر فرزندان نوجوان مورد پذیرش دادگاه نیز قرار می‌گیرد).

 چهار نوع حضانت در قوانین کانادا پیش بینی شده است. نوع اول sole custody نامیده می‌شود که به موجب آن یکی از والدین، پدر یا مادر، حق حضانت کودک را داراست. نوع دیگر joint custody یا حضانت مشترک است که در این نوع مادر و پدر مشترکاً حق حضانت فرزند را دارند. در نوع سوم که shared custody نامیده می‌شود پدر و مادر به طور مشترک حق حضانت کودک را دارا بوده و هریک می‌توانند حداقل ۴۰ درصد از زمان را با کودک خود بگذرانند. نوع چهارم حضانت split custody یا حضانت دوبخشی است که به موجب آن مادر حضانت تعدادی از کودکان و پدر حق حضانت تعداد دیگر را داراست. همانگونه که قبلا اشاره شد دادگاه حتی الامکان این نوع حضانت را حکم نمی‌کند و سعی می‌نماید خواهران و برادران را از یکدیگر جدا نکند.

در پست بعدی مطالبی را در مورد خرجی کودک، خرجی همسر و نیز نحوه تقسیم دارایی ها پس از طلاق را به اطلاع خوانندگان عزیز وبلاگ می رسانم.

ایالت مانیتوبا که در مقایسه با بریتیش کلمبیا و اُنتاریو تازه‌ واردان کمتری را به خود جذب می‌کند، در سالهای اخیر سعی و تلاش درخور توجهی را برای جذب مهاجران ونیروهای کار خارجی به کار بسته و کوشیده‌است تا با فراهم نمودن تسهیلات مختلف نرخ مهاجرت به مانیتوبا را افزایش داده و از این طریق نیاز بازار کار محلی به نیروهای جدید را تامین کند. هر چند دولت مانیتوبا تا حد زیادی در این زمینه موفق بود‌ه است ولی ظاهرا تسهیلات مذکور بستر مناسبی را برای سودجویی برخی بنگاه‌های کاریابی بین‌المللی و شیادانی که تحت پوشش “مشاور مهاجرت” مبادرت به دریافت پول‌های کلان و دادن تضمین‌های بی اساس به متقاضیان می‌کنند، فراهم کرده‌است. دامنه شکایات و اعمال خلاف قانون افراد مذکور دولت مانیتوبا را بر آن داشت که محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت بنگاه‌های کاریابی و مشاوران مهاجرت در این ایالت وضع کند. بر اساس قانون جدید استخدامی (WRAPA) که از ابتدای ماه آوریل امسال و به منظور حمایت از نیروی کار موقت خارجی به اجرا در آمده است، کارفرمایانی که اقدام به استخدام نیروی کار خارجی می‌کنند باید اطلاعات مربوط به شرکت‌ خود و نیز شغلی که قصد دارند نیروی کار خارجی را برای آن استخدام کنند را در اختیار دولت مانیتوبا قرار داده و همچنین شرکت خود را در اداره استانداردهای استخدامی مانیتوبا به ثبت برسانند. بنگاه‌های کاریابی یا مشاوران مهاجرتی که نیروهای کار خارجی را به مانیتوبا وارد کرده و آنها را در بازار کار این ایالت به کار می‌گمارند نیز باید گواهینامه‌ و مجوزهای قانونی لازم را از اداره استانداردهای مانیتوبا کسب کنند. تنها مشاوران مهاجرتی واجد شرایط دریافت گواهینامه مذکور هستند که عضو انجمن مشاوران مهاجرت کانادا (CSIC)، یا عضو یک انجمن حقوقی معتبر فدرال یا ایالتی باشند.

محدودیت مهم دیگری که قانون جدید بر بنگاه‌های کاریابی و مشاوران مهاجرت مانیتوبا اعمال می‌کند و برخی انتقادات را نیز به همراه داشته است ممنوعیت دریافت حق‌العمل از نیروی کار خارجی است. به عبارت دیگر مشاور مهاجرت یا بنگاه کاریابی که واسطه استخدام نیروی کار خارجی برای کارفرمایی در مانیتوباست حق ندارد هزینه خدمات خود را از نیروی کار طلب کند بلکه باید آن را از کارفرمای ذینفع بگیرد.

مقامات رسمی ایالت معتقدند محدودیت‌های جدید حافظ منافع هر دو طرف، نیروهای کار خارجی و ایالت مانیتوباست، اما منتقدان قانون جدید درخواست پول از کارفرما را در شرایط فعلی غیر ممکن دانسته و اظهار می‌کنند با توجه به شرایط بد اقتصادی و فراوانی نیروهای کار محلی و نیز با در نظر گرفتن این حقیقت که کارفرمایان معمولا تمایل دارند مهاجران تازه وارد را در مشاغلی که نیاز به تخصص چندان بالایی ندارد استخدام کنند، پرداخت پول جهت استخدام نیروی کار خارجی فاقد توجیه اقتصادی برای کارفرمایان است. منتقدان قانون جدید معتقدند که محدودیت‌های وضع شده باعث خواهد شد که بسیاری از بنگاه‌های بین‌المللی کاریابی بیزنس خود را به ایالت‌های دیگر خصوصا ایالت‌های همجواری مانند ساسکاچوان منتقل کنند و این مسئله کاهش نرخ مهاجران ایالت مانیتوبا را در طولانی مدت به دنبال خواهد داشت.

هر چند نباید انتقاداتی از این دست را از نظر دور داشت ولی آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که کلاهبرداری‌های صورت گرفته در مورد نیروهای کار خارجی در مانیتوبا و یا تخلفاتی که در مورد استخدام پرستاران سرخانه (Live-in Caregivers) در ایالت‌های مختلف صورت پذیرفته و حساسیت‌های عمومی را نیز برانگیخته‌ است، ضرورت اعمال نظارت‌های صنفی و قانونی بر کسانی که در زمینه مهاجرت کانادا مشغول به کارند و نیز برخورد قانونی با کلاهبردارانی که فاقد هرگونه مجوز یا صلاحیت حرفه‌ای بوده و تحت پوشش بنگاه‌های کاریابی بین‌المللی و مشاوره مهاجرت مشغول فعالیت هستند را بیش از پیش یادآور می‌شود و مورد تاکید قرار می‌دهد. نگارنده این سطور معتقد است انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای مشاوران مهاجرت همچون CSIC و یا CAPIC می‌توانند نقش پررنگ تری را در این زمینه به عهده بگیرند و برخورد فعال‌تری با موضوعات مهمی از این دست داشته باشند. مدیران و اعضای انجمن‌های مذکور توان آن را دارند که با فراهم نمودن بستری مناسب زمینه اخذ تدابیر لازم یا اعمال محدودیت‌های احتمالی از سوی نهادهای مدنی و دولتی را فراهم کنند.